خطاب يهنئ بوتين و يدعوه لبدء ولايته الرئاسية الجديدة بحل سياسي ينهي الأزمة السورية

بعث الدكتور محمد عزت خطاب رئيس حزب سوريا للجميع برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا لفترة رابعة،داعيا إياه إلى العمل على إطلاق حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا و يوقف الدماء فيها.

و ذكر بيان لحزب سوريا للجميع أن خطاب أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس فلادمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه في منصب رئيس روسيا لولاية رابغة،داعيا إياه إلى تدشين ولايته الرئاسية الجديدة بالعمل على وقف الحرب نهائيا في سوريا و إطلاق حوار سياسي يضم كل الفرقاء السوريين و يوقف شلالات الدماء في البلاد و يجنب سوريا المزيد من الدمار و الخراب.

محمد عزت خطاب و فلادمير بوتين
محمد عزت خطاب و فلادمير بوتين

و بحسب البيان فإن رئيس حزب سوريا للجميع طلب من سيد الكرملين بدء ولايته الرئاسية الجديدة بتنفيذ حل سياسي ينعم من خلاله كل الشعب السوري بالأمن و الأمان و وقف نزيف الدماء في البلاد.

و قال ” إن حل الأزمة السورية يقتضي أن تقوم البلدان القادرة على التأثير على تسوية الأزمة السورية في وقت قريب جدا في مقدمتها روسيا، من خلال اتخاذ قرار أخلاقي بوقف الحرب في سوريا،و يساعد السوريين على التوصل إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة،مؤكدا أنه يضع خطته كغطار مقبول من جميع الأطراف  للحل بحكم انها خطة جاهزة و ممولة بالكامل من ماله الخاص و لا تحتاج دعما ماليا من أحد و تحظى بدعم دولي واسع خاصة من الاتحاد الأوروبي”.

و حذر رئيس حزب سوريا للجميع من أن هناك مرحلة جديدة من الصراع في سوريا تلت هزيمة تنظيم داعش.و تتمثل في استيقاظ أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتلال و ابتلاع أراضي و مناطق سوريا،منددا في نفس الوقت بالاعتداء العسكري الغاشم الذي تتعرض له منطقة عفرين السورية على يد الدولة التركية.

و أضاف “تركيا تصب الزيت على النار و لا تريد للأزمة السورية أن تنتهي، ليس هناك ما يوحي بأن نهاية هذه الحرب موشكة وتلوح في الأفق. ومع ذلك، وبدون التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لها، فإن البلاد ستظل موطنا للإرهاب، وبالتالي فهي تمثل تهديدًا ليس فقط للمنطقة بل لاوروبا أيضا و العالم و حان الوقت لانهاء هذا الوضع باتخاذ قرار أخلاقي ينهي الحرب في سوريا و انسحاب كل القوات الاجنبية من كافة الأراضي السورية و طرد المقاتلين الأجانب منها”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *